بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی نشان میدهد که در سال۱۴۰۰، دهشرکت دولتی، حدود ۴۶۶۲ همت بدهی ایجاد کردند، اگرچه میزان بدهی شرکتهای دولتی در سال۱۴۰۰ به نسبت سال۱۳۹۹ حدود ۱۸درصد کاهش داشته است، اما همچنان ۸۹درصد از کل بدهیهای شرکتهای دولتی را تشکیل میدهد. به گزارش دنیای اقتصاد، شرکتهای دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از داراییهای کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه۱۴۰۲، بودجه آنها حدود ۶۰درصد بودجهکل کشور را تشکیل میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاثیر فعالیت این شرکتها بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمتها و سرمایهگذاری و نیز اجرا و تحقق برنامههای اقتصادی و توسعهای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است تا جاییکه حجم سرمایهگذاری در آنها در سال۱۴۰۲، ۵۶۷هزار میلیاردتومان یعنی دوبرابر بودجهعمرانی کشور پیشبینی شدهاست که صرفا کمتر از ۸درصد آن از محل بودجهعمومی دولت تامین میشود، از اینرو گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات در زمینه عملکرد مالی شرکتهای دولتی در تصمیمگیری همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در راستای اهدافی، چون مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افزایش کارآیی در استفاده از منابع عمومی، اصلاح ساختار دستگاهها و موسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت حقیقی و در نهایت نیل به عدالت اجتماعی تاثیر فراوانی دارد. یکی از مهمترین ابزارها برای بررسی شرایط شرکتهای دولتی برای تحلیلگران اقتصادی و عموم مردم، صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکتها است. صورتهای مالی شرکتها، اطلاعات جامع و کاملی درباره میزان سودآوری شرکتها، وضعیت نقدینگی و مقدار داراییها و بدهیهای این شرکتها برای عموم افشا میکنند؛ در واقع عموم مردم و کارشناسان اقتصادی با رجوع به این اطلاعات، قادر به آگاهی از وضعیت گذشته و کنونی این شرکتها باشند و وضعیت آتی این شرکتها را نیز پیشبینی کنند. بهعبارت دیگر، پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرایط شرکتها، فهم صورتهای مالی است. برای مثال در صورتهای مالی شرکتهای دولتی مردم میتوانند ببینند کهشرکت توانیر چند کیلو وات ساعت فروش داشته و به چه قیمتی فروخته یا در سازمان اموالتملیکی چه میزان کالا مصادره شده و نوع و جنس ودرصد هرکدام را مشاهده کنند. همچنین نوع خدمات و قیمت تمامشده آن، تعداد نیروی انسانی و همچنین حقوق پرداختشده به آنها از جمله اطلاعات دیگری است که در صورتهای مالی شرکتهای دولتی یافت میشود. پیشینه انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی تا چند سالقبل، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام شرکتهای دولتی بسیار سخت بود، تاجاییکه حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکتها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند، اما یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم در راستای افزایش شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی، انتشار عمومی صورتهای مالی این شرکتها از طریق سایت کدال بود. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴شهریور ۱۴۰۰ گفت: همانطور که سایت کدال سامانهای برای نمایش شفافیت شرکتهای بورسی محسوب میشود، باید شفافیت شرکتهای بورسی بهعملکرد بانکها، بیمهها و دیگر شرکتهای دولتی که در بورس حضور ندارند نیز سرایت پیدا کند. در راستای نیل به این هدف، انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی با تلاشهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت. در ۳۱فروردین ۱۴۰۱، صورتهای مالی حسابرسی شده ۳۱۳شرکت دولتی در سالهای ۹۸ و ۹۹، برای دسترسی عموم بر روی سامانه کدال قرار گرفت. همچنین در ۲۰مهر ۱۴۰۱، صورتهای مالی حسابرسی شده ۳۹۶شرکت دولتی در سال۱۴۰۰ بر روی سامانه کدال قرار گرفت. در ادامه این روند و در اواسط دی ماه پارسال هم
صورت مالی حسابرسیشده ۲۰۷شرکت دولتی دیگر در سال۱۴۰۱ بر روی سامانه کدال قرار گرفت و در مجموع تعداد این شرکتها به ۶۰۳شرکت رسید. ۱۵ فروردین امسال هم صورت مالی ۵۲۱شرکت دولتی دیگر در سایت کدال منتشر شد تا تعداد این شرکتها مجموعا به ۱۱۲۴شرکت برسد. هدف انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی هدف اصلی از انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، افزایش بهره وری این شرکتها یا بهعبارت دقیقتر، بهبود کیفیت حکمرانی داراییهای دولت عنوان شدهاست. در واقع انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی زمینه اصلاح شرکتهای دولتی را فراهم خواهد کرد؛ مثلا موجب میشود که مدیران با عملکرد قوی که توانسته اند کارآییشرکت را افزایش دهند، با مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند تا در انتصابهای بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابلقبولی هستند و مدیران ناکارآمد به پستهای پایینتر، تنزل رتبه پیدا کنند. همچنین در گذشته عملکرد شرکتها در یک تاریکخانه صورت میگرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمیشد و در نتیجه، این افراد انگیزه کمتری برای افزایش بهره وری داشتند، اما افشای صورتهای مالی بهعنوان محرک میتواند مدیران شرکتها را برای بهبود عملکرد تحریک کند، زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارآییشرکت متبوع خود را افزایش دهد. جزئیات انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی در بررسیسیر تاریخی تاسیس شرکتهای دولتی، میبینیم که قبل از دهه۴۰، ۸شرکت دولتی تاسیس شدهاست که
بانک سپه قدیمی ترینشرکت حاضر در این لیست است. دهه۴۰ میزبان تاسیس ۱۱
شرکت مهم دولتی بودهاست که از آن جمله میتوان بهشرکت هواپیمایی جمهوریاسلامی
ایران وشرکت ملی گاز ایران اشاره کرد. شرکتهایی مثل بیمه مرکزی وشرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز از شرکتهایی بودند که ۱۰ شرکت دولتی مهم تاسیس شده در دهه۵۰ را تشکیل میدادند. در دهه ۶۰، ۱۵شرکت تشکیل شد و در دهه۷۰ تعداد شرکتهای مهم دولتی تشکیل شده به ۱۷ رسید. دهه۸۰ نیز در دل خود ۱۴شرکت دولتی تازهتاسیس را مهمان سفره اقتصاد کشور کرد و نهایتا در دهه۹۰ نیز دوشرکت به این تعداد افزوده شد. در زمینه ۱۰شرکت دولتی که در سال۱۴۰۰، بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشته اند، بهوضوح نقش پررنگ بانکهای دولتی قابلردیابی است. شرکتهای بانک سپه، بانک ملی ایران وشرکت راهآهن جمهوریاسلامی ایران در صدر فهرست شرکتهایی قرار دارند که بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشته اند. بانکهای کشاورزی و مسکن نیز دو بانک دیگر حاضر در بین ۱۰شرکت دولتی اول در زمینه شاخص بیشترین تعداد نیروی انسانی هستند. نکته قابلتوجه در این زمینه برابری تقریبی تعداد نیروی انسانی سازمان راهداری و حملونقل جادهای باشرکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. در زمینه نیروی انسانی، ۱۰شرکت برتر در این حوزه، ۶۹درصد نیروی انسانی شاغل در شرکتهای دولتی را به خود تخصیص دادهاند. در زمینه شرکتهای با بیشترین سرانه هزینه پرسنلی، شرکت ملی گاز ایران با ۹۱۲۳میلیون ریال به ازای هر نفر در صدر این لیست قرار دارد و شرکتهای؛ شرکت شهر فرودگاهی امامخمینی و شرکت توانیر در رتبههای بعدی قرار دارند. از جمله بانکهای حاضر در این لیست نیز میتوان به بانک ملی، کشاورزی و بانک توسعه صادرات اشاره کرد. در زمره بدهکارترین شرکتهای دولتی نیز نامشرکت ملی نفت ایران در صدر فهرست به چشم میخورد. در این بخش نیز نام ۶ بانک سپه، بانک ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات بهعنوان بدهکارترین شرکتهای دولتی به چشم میخورد؛ در واقع ۱۰شرکت بدهکار این لیست، ۸۹درصد بدهی شرکتهای دولتی را تشکیل میدهند. در بخش شرکتهای با بیشترین دارایی نیز به مانند بدهکارترین شرکتها؛ شرکت ملی نفت ایران در صدرجدول قرار دارد. بانکهای سپه، ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات نیز در بین ۱۰شرکت دولتی برتر در زمینه بیشترین دارایی تحتمالکیت قرار دارند. در این حوزه نیز ۱۰شرکت برتر دولتی، ۸۷درصد داراییهای تحتمالکیت شرکتهای دولتی را در اختیار دارند. در زمینه پردرآمدترین شرکتهای دولتی نیزشرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سازمان هدفمندی یارانهها وشرکت ملی گاز ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در صدر فهرست قرار دارند. همانگونه که از وضعیت فعالیت شرکتهای این بخش پیداست، هر ۵شرکت پردرآمد مذکور، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با فعالیتهای مربوط به اکتشاف منابع زیرزمینی کشور ارتباط دارند. شرکتهای ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سازمان هدفمندی یارانهها نیز سه شرکتی هستند که لقب پرهزینهترین شرکتهای دولتی به لحاظ هزینه عملیاتی را به خود اختصاص دادهاند. بررسی شرکتهای دولتی با بیشترین سود و زیان نیز اطلاعات جالبی را به مخاطب ارائه میدهد. شرکت ملی گاز ایران در این زمینه صدرنشین است و سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ردههای بعدی قرار دارد. نکته جالبتوجه در این زمینه، حضور سازمان هدفمندی یارانهها در این لیست است. این سازمان بخشی از درآمد خود را از محل سهمهای تخصیصی از فروش نفت و گاز بهدست میآورد. در بخش پرزیانترین شرکتهای دولتی نیز شرکتهای مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، بانک سپه و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در صدر فهرست شرکتهایی قرار دارند که با بیشترین زیان همراه شدهاند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: ورشکستگی
دولت
اقتصاد
انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی
سازمان هدفمندی یارانه ها
ترین شرکت های دولتی
تعداد نیروی انسانی
شرکت ملی گاز ایران
ایران در صدر فهرست
شرکت های دولتی
مالی حسابرسی شده
ملی نفت ایران
۱۰ شرکت دولتی
شرکت ها
سال ۱۴۰۰
قرار دارند
شرکت هایی
قرار گرفت
دارایی ها
بانک سپه
بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۶۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقام سابق موساد: ایران با دور زدن تحریمها ۸۰ میلیارد دلار ذخیره کرد
رئیس سابق بخش مالی سازمان جاسوسی موساد گفت: ایران یک شبکه مالی جهانی برای دور زدن تحریمها ایجاد کرده و موفق شده ضمن ناکام گذاشتن تحریمها، ۸۰ میلیارد دلار درآمد اندوخته جدید داشته باشد.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: اودی لوی پس از ۳۵ سال فعالیت در اطلاعات اسرائیل در سال ۲۰۱۶ از سمت ریاست واحد جنگ اقتصادی موساد کنار رفت. وی دههها را صرف تحقیق در مورد جریانهای پولی کرده که امکان بقای دشمنان اسرائیل به ویژه حماس، حزبالله و ایران را فراهم میکند.
لوی گفت: تلآویو باید از ائتلافی که برای دفع حمله مستقیم اخیر تهران به اسرائیل گردهم آمده، استفاده کند تا جریان پول جهانی را که شاهرگ حیات ایران است و اجازه دور زدن تحریمهای آمریکا را میدهد، متوقف کند.
تایمز اسرائیل میافزاید: در شب بین ۱۳ و ۱۴ آوریل (۲۵ و ۲۶ فروردین)، ایران در یک حمله بیسابقه، در پاسخ به حمله ادعایی اسرائیل به سوریه، صدها موشک بالستیک و کروز را در کنار صدها پهپاد به اسرائیل شلیک کرد.
لوی خاطرنشان کرد: در آن شب اتفاق جدیدی در خاورمیانه و جهان رخ داد. ما ائتلاف جدیدی داریم که شامل عربستان، امارات، بحرین، اردن، اسرائیل، آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیاست و اینها دقیقاً همان بازیگرانی هستند که اگر بخواهیم به یک نتیجه استراتژیک در برابر ایران برسیم، نه فقط برای تنبیه آن، بلکه برای تغییر وضعیت خاورمیانه با اعمال جنگ. اعضای ائتلاف ضدایرانی باید با اسرائیل همکاری کنند تا شبکه مالی ایران را از بین ببرد.
به نوشته تایمز اسرائیل، ایده اعمال جنگ اقتصادی علیه تهران البته جدید نیست. جمهوری اسلامی از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تحت تحریمها قرار داشت و با آغاز برنامه هستهای تهران در دهه ۲۰۰۰ تشدید شد.
لوی گفت: ایرانیها برای سالها، تحت هماهنگی قاسم سلیمانی، زیرساختهای باورنکردنی برای دور زدن تحریمها ایجاد کردند و قادر به انتقال پول در سراسر جهان برای ادامه تأمین مالی تمام زیرساختهای خارجی در سراسر خاورمیانه و پروژه هستهای خود شدند. تحریمها علیه ایران تا حد زیادی بیاثر بوده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان احساس کردند که تحریمهای آمریکا انگیزه سیاسی دارد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، کشورهای اروپایی احساس کردند که تحت فشار زیادی در تجارت با ایران قرار گرفتهاند و حتی مجازات میشوند، در حالی که آمریکا هیچ تحریمی را علیه سایر کشورهایی که منافعی مانند قطر دارند، اعمال نمیکند.
تایمز اسرائیل نوشت: طبق گزارشها، ایران به طور فزایندهای در دور زدن تحریمهای اعمالشده بر صادرات نفت مهارت یافته و موفق شده است. در جلسه استماع کنگره آمریکا در ماه دسامبر گذشته، کلر یونگمن رئیس ستاد متحد علیه ایران هستهای (UANI)، فاش کرد که تهران درآمد نفتی خود را از سال ۲۰۲۰ چهار برابر کرده است از سال ۲۰۲۱ توانسته بالغ بر ۸۰میلیارد دلار درآمد نفتی پسانداز کند. یونگمن خاطرنشان کرده بود که چین، بزرگترین خریدار غیرقانونی نفت ایران است. نفت بیشتر از طریق «ناوگان اشباح» متشکل از کشتیهایی که ایران با ترفندهای خود آنها را غیرقابل ردیابی میکند، صادر میشود. این ناوگان، متشکل از حدود ۳۰۰ نفتکش خارجی و دارای پرچم خارجی است.
به نظر میرسد چین نقش برجستهای در کمک و حمایت از جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمها ایفا کند و این کار را فقط از طریق خرید نفت انجام نمیدهد. رسانههای اپوزیسیون ایران از قراردادهای پرسود مخابراتی بین تهران و پکن رونمایی کردهاند.
از سوی دیگر پروژه ویکیران نیز صدها هزار سند افشاشده از سازمانها و صنایع دولتی ایران را جمعآوری و منتشر کرده که شبکه انتقال پول ساختهشده توسط ایران را افشا میکند؛ اینکه چگونه ایرانیها پول را از بانک مرکزی به صرافیها در ایران منتقل میکنند و از آنجا تحت پوشش شرکتهای چینی، هنگکنگی یا کشورهای دیگر، حسابهای بانکی در چین باز میکنند و سپس پول را از آنجا به ویژه به امارات منتقل میکنند. همه اینها با همکاری کامل سیستم بانکی در کشورهای غربی، حتی در ایالاتمتحده اتفاق میافتد.
کارشناس سابق موساد افزود: در همه این سالها، پول به صورت آزادانه و بدون مزاحمت به ایران منتقل و استفاده شده است. شبکه مالی مخفی ایران برای سالها یک راز آشکار بوده، افزود: گزارشهای اخیر نشان میدهد که حتی مبالغ هنگفتی نیز از طریق مؤسسات مالی غربی برای ایران ترانزیت شده است.
فایننشالتایمز فوریه گزارش داد که ۲ بانک بزرگ لویدز و سانتاندر در انگلیس، حسابهایی را در اختیار برخی شرکتهای بریتانیایی قرار دادهاند. این شرکتها به طور مخفیانه متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) بودند؛ شرکت ایرانی که آمریکا آن را به جمعآوری صدها میلیون دلار برای سپاه متهم کرده است. شرکت مذکور، از شرکتهای مستقر در بریتانیا برای انتقال پول از شرکتهایی که در چین و در ابتدای این زنجیره انتقال پول قرار داشتند، استفاده میکرد.
به نوشته تایمز اسرائیل، همین واقعیت که یک شرکت متعلق به جمهوری اسلامی توانسته آزادانه در لندن، یعنی در قلب سیستم مالی جهان فعالیت کند، برای لوی گیجکننده است.